و نهى بود ، و وقتى فرد خارجى مقدمه شد مىگوييم كه اولا ما اصل ملازمه ميان مقدمه و ذى المقدمه را قبول نداريم يعنى چنين نيست كه اگر ذى المقدمه واجب بود مقدمه هم واجب باشد ، يا اگر ذى المقدمه حرام بود مقدمه هم حرام باشد تا اجتماع وجوب و حرمت در شيئى واحد پيش آيد . ثانيا برفرض قبول ملازمه ، اجتماع ايجاب و تحريم نفسى محال است اما اجتماع ايجاب و تحريم غيرى محال نيست . ثالثا اصلا اجتماعى پيش نمىآيد ، بلكه از دو طبيعى و ذى المقدمه هركدام كه اهم بود ، همان حكمش فعلى مىشود و مقدمه در حكم شرعى تابع او است و يك حكم بيشتر ندارد . رابعا مقدمهء كذايى سه فرض دارد : 1 - مقدمهء منحصرهء واجب نباشد . يعنى براى اداى نماز راه ديگرى هم وجود دارد و آن انجام نماز در غير مكان غصبى است ، مع‌ذلك مكلّف نماز در مكان غصبى را اختيار كرده است . چنين مقدمه‌اى فقط حرام است . پس اجتماعى نيست . 2 - مقدمهء منحصره باشد ولى به سوء الاختيار ، يعنى مكلّف مىتوانست وارد زمين غصبى نشود ولى وارد شده است و الآن تا بخواهد از زمين غصبى خارج شود ، وقت تمام مىشود . در اينجا مجبور به اداى نماز در مكان غصبى است ولى منشأ اضطرار ، سوء اختيار خود او است و به قول مشهور چنين اضطرارى حرمت را برنمىدارد باز اين وجود حركت فقط حرام است و لا غير . 3 - مقدمهء منحصره و ضمنا لا بسوء الاختيار باشد . مثل محبوس شدن در زمين غصبى ، تنها در اين فرض است كه مقدمهء واجب واجب است ولى در سايهء اضطرار حرمت ندارد . باز هم اجتماع ميان وجوب و حرمت پيش نمىآيد . پس آنكه امر و نهى دارد ( طبيعى و كلى ) ، اصلا واحد نيست بلكه متعدد است و محذورى ندارد كه يكى داراى امر و ديگرى داراى نهى باشد و آنكه واحد است ( حركت در مكان غصبى ) مقدمه است و متعلق ايجاب و تحريم نيست تا محذورى پيش آيد . پس هيچ محذورى ندارد كه هم امر صلاتى فعلى باشد و هم نهى غصبى به فعليت برسد . « 1 »

--> ( 1 ) - قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 141 - 140 .